کد مطلب:137 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:320
احکام شرکت
مسأله 2247 ـ اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط كنند كه عرفاً از یكدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شركت را بخوانند، یا كاری كنند كه معلوم باشد می خواهند با یكدیگر شریك باشند، شركت آنان صحیح است.
مسأله 2248 ـ اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می گیرند با یكدیگر شركت كنند مثلا خیّاطها یا كارگران كارخانه كه قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحیح نیست و هر كدام مزد كار خود را مالك می شوند ولی اگر بخواهند برضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم كنند اشكال ندارد.
مسأله 2249 ـ اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود ولی در جنسی كه هر كدام خریده اند و در استفاده آن با یكدیگر شریك باشند صحیح نیست. امّا اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او به طور مشترك بخرد در این صورت شركت آنها صحیح است.
مسأله 2250 ـ كسانی كه به واسطه عقد شركت با هم شریك می شوند، باید مكلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند. پس آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند
[362]
چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند اگر شركت كند صحیح نیست، و همچنین است ورشكسته ای كه از طرف مجتهد جامع الشرائط حكم ورشكستگی او صادر شده باشد.
مسأله 2251 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند یا بیشتر از شریك دیگر كار می كند بیشتر منفعت ببرد، یا شرط كنند كسی كه كار نمی كند یا كمتر كار می كند (بخاطر ارفاق یا علّت دیگر) بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی كه كرده اند عمل نمایند.
مسأله 2252 ـ اگر قرار بگذارند كه (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) همه استفاده را یك نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یكی از آنان بدهد شركت و قرار داد هر دو صحیح است.
مسأله 2253 ـ اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه، هر دو به یك اندازه كار كنند یا یكی كمتر كار كند، یا هیچ كار نكند.
مسأله 2254 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر كدام به تنهائی معامله كنند، یا فقط یكی از آنان معامله كند، باید به قرار داد عمل نمایند.
مسأله 2255 ـ اگر معیّن نكنند كه كدامیك از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یك آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند ولی اگر در یك معامله اجازه دهند بطوری كه در معاملات بعد اجازه جدید لازم نباشد همان اجازه اوّل كافی است.
مسأله 2256 ـ شریكی كه اختیار سرمایه شركت با او است باید به قرار داد شركت عمل نماید، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوص بخرد، باید طبق همان قرار داد رفتار نماید، و اگر با او قرار نگذاشته باشند بنابر احتیاط واجب باید داد و ستدی نماید كه به مصلحت شركت باشد و معاملات را به طوری كه متعارف است و به مصلحت شركت است انجام دهد،
[363]
پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد یا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد چنانچه مصلحت شركت باشد باید همین طور عمل نماید و اگر معمول است كه نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد با رعایت مصلحت شركت عمل كند.
مسأله 2257 ـ شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده اند خرید و فروش كند و خسارتی برای شركت پیش آید ضامن است، ولی اگر در معاملات بعدی طبق قرار داد عمل كند صحیح است. و نیز اگر با او قرادادی نكرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله كند ضامن می باشد امّا اگر در معاملات بعدی مطابق معمول و مصلحت معامله كند صحیح است و امّا اگر اذن شركاء مقیّد باشد كه در صورت تخلّف حق معامله ندارد معاملات بعدی صحیح نیست.
مسأله 2258 ـ شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2259 ـ شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد، باید حرف او را قبول كرد.
مسأله 2260 ـ اگر تمام شریكها از اجازه ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده اند برگردند هیچ كدام نمی توانند در مال شركت تصرّف كنند، و همچنین است اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد شریكهای دیگر حقّ تصرّف ندارند و كسی كه از اجازه خود برگشته او هم نمی تواند در مال شركت تصرّف كند.
مسأله 2261 ـ هر وقت یكی از شریكها تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
مسأله 2262 ـ اگر یكی از شریكها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود یا سفیه شود یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف كند یا مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری كند، شریكهای دیگر نمی توانند در مال شركت تصرّف كنند.
[364]
مسأله 2263 ـ اگر شریك، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شركت بخرد و شریك دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2264 ـ اگر با سرمایه شركت معامله ای انجام دهند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه اجازه هر یك از شریكها مقیّد به صحیح بودن شركت نباشد، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است، و اگر اجازه هر یك مقیّد به صحیح بودن شركت باشد معامله ای كه انجام شده فضولی است در صورتی كه بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح است و گر نه باطل است. و در معامله فضولی كاری كه هر یك از شركاء انجام داده اند مزد ندارد.
مسأله 2248 ـ اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می گیرند با یكدیگر شركت كنند مثلا خیّاطها یا كارگران كارخانه كه قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحیح نیست و هر كدام مزد كار خود را مالك می شوند ولی اگر بخواهند برضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم كنند اشكال ندارد.
مسأله 2249 ـ اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود ولی در جنسی كه هر كدام خریده اند و در استفاده آن با یكدیگر شریك باشند صحیح نیست. امّا اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او به طور مشترك بخرد در این صورت شركت آنها صحیح است.
مسأله 2250 ـ كسانی كه به واسطه عقد شركت با هم شریك می شوند، باید مكلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند. پس آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند
[362]
چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند اگر شركت كند صحیح نیست، و همچنین است ورشكسته ای كه از طرف مجتهد جامع الشرائط حكم ورشكستگی او صادر شده باشد.
مسأله 2251 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند یا بیشتر از شریك دیگر كار می كند بیشتر منفعت ببرد، یا شرط كنند كسی كه كار نمی كند یا كمتر كار می كند (بخاطر ارفاق یا علّت دیگر) بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی كه كرده اند عمل نمایند.
مسأله 2252 ـ اگر قرار بگذارند كه (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) همه استفاده را یك نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یكی از آنان بدهد شركت و قرار داد هر دو صحیح است.
مسأله 2253 ـ اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه، هر دو به یك اندازه كار كنند یا یكی كمتر كار كند، یا هیچ كار نكند.
مسأله 2254 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر كدام به تنهائی معامله كنند، یا فقط یكی از آنان معامله كند، باید به قرار داد عمل نمایند.
مسأله 2255 ـ اگر معیّن نكنند كه كدامیك از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یك آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند ولی اگر در یك معامله اجازه دهند بطوری كه در معاملات بعد اجازه جدید لازم نباشد همان اجازه اوّل كافی است.
مسأله 2256 ـ شریكی كه اختیار سرمایه شركت با او است باید به قرار داد شركت عمل نماید، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوص بخرد، باید طبق همان قرار داد رفتار نماید، و اگر با او قرار نگذاشته باشند بنابر احتیاط واجب باید داد و ستدی نماید كه به مصلحت شركت باشد و معاملات را به طوری كه متعارف است و به مصلحت شركت است انجام دهد،
[363]
پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد یا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد چنانچه مصلحت شركت باشد باید همین طور عمل نماید و اگر معمول است كه نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد با رعایت مصلحت شركت عمل كند.
مسأله 2257 ـ شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده اند خرید و فروش كند و خسارتی برای شركت پیش آید ضامن است، ولی اگر در معاملات بعدی طبق قرار داد عمل كند صحیح است. و نیز اگر با او قرادادی نكرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله كند ضامن می باشد امّا اگر در معاملات بعدی مطابق معمول و مصلحت معامله كند صحیح است و امّا اگر اذن شركاء مقیّد باشد كه در صورت تخلّف حق معامله ندارد معاملات بعدی صحیح نیست.
مسأله 2258 ـ شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2259 ـ شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد، باید حرف او را قبول كرد.
مسأله 2260 ـ اگر تمام شریكها از اجازه ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده اند برگردند هیچ كدام نمی توانند در مال شركت تصرّف كنند، و همچنین است اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد شریكهای دیگر حقّ تصرّف ندارند و كسی كه از اجازه خود برگشته او هم نمی تواند در مال شركت تصرّف كند.
مسأله 2261 ـ هر وقت یكی از شریكها تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
مسأله 2262 ـ اگر یكی از شریكها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود یا سفیه شود یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف كند یا مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری كند، شریكهای دیگر نمی توانند در مال شركت تصرّف كنند.
[364]
مسأله 2263 ـ اگر شریك، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شركت بخرد و شریك دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2264 ـ اگر با سرمایه شركت معامله ای انجام دهند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه اجازه هر یك از شریكها مقیّد به صحیح بودن شركت نباشد، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است، و اگر اجازه هر یك مقیّد به صحیح بودن شركت باشد معامله ای كه انجام شده فضولی است در صورتی كه بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح است و گر نه باطل است. و در معامله فضولی كاری كه هر یك از شركاء انجام داده اند مزد ندارد.